بيان صادر عن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية.
عقدت لجنة الدفاع عن حقوق العسكريين في رابطة قدماء القوى المسلحة اجتماعاً في مقر الرابطة صباح اليوم، تداولت فيه بمستجدات المواد المدرجة في الموازنة والمتعلقة بحقوق العسكريين وفي خلاصة الاجتماع أكدت الرابطة ما يلي :
أولاً : تستغرب الرابطة أشد الاستغراب استمرار سياسة الهروب الى الأمام، من خلال ترحيل المادة المتعلقة بمنح المساعدة الاجتماعية لموظفي الخدمة والتقاعد بحجة اقتراح تحويل المساعدة لاحقاً إلى زيادة أجور على الرواتب والمعاشات التقاعدية، فيما المطلوب تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الاسلاك الوظيفية فوراً وقبل أي إجراء آخر لا يعرف متى يتحقق، وذلك باحتساب المساعدة الاجتماعية على مجموع الراتب أو المعاش التقاعدي وليس على أساس الراتب، ما يؤدي الى استمرار تقاضي العسكريين المتقاعدين نصف ما يتقاضاه سائر الموظفين المتقاعدين الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة.
ثانياً : إن عدم إلغاء ضريبة الدخل على معاشات العسكريين المتقاعدين وفقاً لقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/ ٢٠١٩، يعد بمنزلة استخفاف بتطبيق القوانين وضرب لمبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أساساً للنظام الديموقراطي الحر.
إذ تناشد رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية لجنة المال والموازنة والمراجع المختصة معالجة الخلل فوراً وخصوصاً موضوع المساعدة الاجتماعية، تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استمرار التعسف والظلم في حق العسكريين المتقاعدين ، وهي بصدد اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لإعادة الحق إلى نصابه.
بيروت في ٢٠٢٢/٨/١٨