نضال الرابطة في سبيل مبدأ المساواة والدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
من أهداف رابطة قدماء القوى المسلَّحة اللبنانية كما جاء في المادة الرابعة من نظامها الأساسي المحافظة على حقوق العسكريين القدامى كافّة والدفاع عن مصالحهم لدى المراجع المختصة. لذا ناضلت الرابطة منذ تأسيسها في سبيل هذا الهدف. وكانت لها صولات وجولات من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين المتقاعدين والمدنيين المتماثلين. ومن أهم إنجازاتها:
العام 1992 – القانون 161/92:
- كانت معاشات المتقاعدين ضئيلة جدًا بحيث لم يكن معاش تقاعد عماد متقاعد أكثر من مئة دولار أميركي شهريًا
- تنادى بعض الضباط من جميع الأسلاك العسكرية إلى الإجتماع تحت اسم “تجمع الكارلتون”، الذي كان نواة إعادة تكوين الرابطة وأساسها، ليعملوا على إقرار قانون تعديل معاشات التقاعد وزيادتها بشكل ملموس، وإعادة احتساب التعويضات، وإعطاء المتقاعدين، الذين سبق وأخذوا تعويض نهاية الخدمة، معاش تقاعد بعد أن يُعيدوا للدولة تعويض الصرف الذي قبضوه عند نهاية خدمتهم كاملاً. وكان حلم الرابطة من وراء كل ذلك أن تتساوى معاشات المتقاعدين المتماثلين أيًا كان تاريخ الإحالة إلى التقاعد.
- أقرّ المشروع في المجلس النيابي وأرسل الى رئاسة الجمهورية لنشره، إلا أن رئيس الجمهورية أعاده إلى المجلس مع عدم الموافقة عليه. فما كان من هذا الأخير إلا أن أقرَّ القانون مجددًا وبالاجماع. وهكذا صدر القانون الرقم161/9.
العام 1998: القوانين 716 و717 و718 و723:
- وضعت مشاريع القوانين 716 و717 و718 التي نصَّت على رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل سلاسل الرواتب للعاملين في القطاع العام بحيث بلغت الزيادة المقترحة لهؤلاء ما بين 500 ألف ليرة ومليوني ليرة لبنانية شهريًا، في حين راوحت الزيادة على معاشات العسكريين المتقاعدين ما بين 100 ألف ليرة و150 ألف ليرة لبنانية شهريًا كحد أقصى.
- تمكَّنت الرابطة بعد مراجعات عديدة، ونتيجة إصرارها على تحقيق العدالة للعسكريين المتقاعدين، من الحصول على وعد من رئيس الحكومة بإنصافهم. وبالفعل وضع مشروع قانون نصَّ على مساواة معاشات المتقاعدين بمعاشات من يماثلهم في الرتبة والدرجة وعدد سني الخدمة أيًا كان تاريخ الإحالة على التقاعد، وأرسل إلى المجلس تحت الرقم 12996/98. إلاَّ أنَّ هذا المشروع ما لبث أن فُقد، أو اختفى من المجلس. إزاء هذا الحدث الغريب لم تقف الرابطة مكتوفة الأيدي بل استطاعت بواسطة دولة الرئيس نبيه بري وبعض النواب وضع اقتراح قانون معجَّل مكرَّر أُقر في المجلس تحت الرقم 723/98.
العام 2003: تعاميم وزير المالية :
- أصدر وزير المالية التعميمين 1639 و1837 اللذين عُمِّما على المصارف كلها، وأبلغا إلى جميع متقاعدي القطاع العام، وكانا يقضيان بالأمور التالية:
– إبقاء المعاش التقاعدي بالعملة اللبنانية لا غير.
– عدم مشاركة أحد في المعاش التقاعدي.
– التنازل عن السرية المصرفية.
– تمكين وزارة المالية من سحب أي مبلغ من المصارف من دون موافقة صاحب العلاقة، وحتى من دون علمه .
وترافق كل ذلك مع التهديد بإيقاف تحويل معاش التقاعد لمن لا يلتزم تلك الطلبات.
- أُبلغت الرابطة بهذين التعميمين فعملت على إلغائهما. ونتيجة الضغط على وزير المالية سحب قضية التنازل عن السرية المصرفية وبقي مصرًا على البنود الباقية. فأقامت الرابطة دعوى على وزير المالية لدى مجلس شورى الدولة الذي أصدر قرارًا بإلغاء تلك التعاميم. وأذعن الوزير لقرار المجلس وسحب تعاميمه.
العام 2003: ضريبة الـ 3%:
- عند وضع موازنة العام 2003 أدرجت وزارة المالية فيها مادة تفرض ضريبة على معاشات التقاعد تمثَّلت باقتطاع مبلغ 3% من المعاش .
- تمكَّنت الرابطة من تحقيق شطب هذه المادة.
العام 2008: القانون 63/2008:
- قرَّرت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة غلاء المعيشة للموظفين والعاملين في القطاع العام قدرها 200ألف ليرة لبنانية، في حين أعطت المتقاعدين، وبعد جهد، مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية فقط.
- علمت الرابطة بالأمر، فعملت على تطبيق المساواة بين المتقاعدين والعاملين في الخدمة، وكان من نتيجة الضغط الذي مارسته أن رفعت وزارة المالية المبلغ إلى 150 ألف ليرة لبنانية. إلاَّ أن الرابطة التي حصلت العام 1998 في القانون 723/98 على إقرار مبدأ المساواة بين المتقاعدين من دون النظر إلى تاريخ الإحالة على التقاعد، اقترحت رفع المبلغ إلى 170 ألف ليرة لبنانية. وبالفعل، وبناءً على تدخلها، أقرت اللجان المشتركة في المجلس النيابي رفع المبلغ إلى 170ألف ليرة لبنانية ليصدر بعدها القانون 63/2008 الذي أعطى المتقاعدين غلاء معيشة قدرها 170 ألف ليرة.
