عقدت الجمعية العمومية لمجموع المنتسبين إلى الرابطة والمسدِّدين اشتراكاتهم، في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2019، اجتماعها العادي السنوي في نادي الرتباء المركزي في الفياضية, عملاً بالمادة التاسعة من نظام رابطة قدماء القوى المسلَّحة اللبنانية، .
ترأس الإجتماع اللواء المتقاعد عثمان عثمان رئيس الرابطة بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية.
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء والمتقاعدين المتوفَّين ألقى اللواء عثمان الكلمة الآتي نصها:
حضرة الضباط والرتباء والأفراد المتقاعدين
أتقدم منكم بمناسبة الأعياد المجيدة بأطيب التمنيّات والسعادة لكم ولعائلاتكم. مغتنمًا هذه الفرصة لأرحب بكم جميعًا وبخاصة المنتسبين الجدد إلى الرابطة، داعيًا جميع المتقاعدين العسكريين للإنتساب إلى الرابطة توحيدًا للجهد وتفعيلاً للتحرُّك، لما فيه مصلحة للجميع.
إخواني المتقاعدين
أمام ما تشهده منطقتنا اليوم من أوضاع أمنية وصراعات كبرى، نسأل الله أن نبقى بعيدين عنها، داعيًا كل المسؤولين المعنيين أن يتحلّوا بالمسؤولية الوطنية ليصلوا إلى توافق سياسي وتفعيل العمل الحكومي، لأن الإستقرار السياسي يُلقي بظلاله الإيجابية على كل الأوضاع.
إخواني
أغتنم حصول هذا الإجتماع لأبيِّن لكم الظروف الصعبة والأوضاع السيئة التي مرّت بها الرابطة قبل توحيدها العام 1992، والأوضاع السيئة التي مرّ بها المتقاعدون ماديًا، بحيث كان معاش تقاعد أعلى رتبة عسكرية لا يتجاوز المئة دولار شهريًا، بينما كان راتب من يماثله يزيد عن الخمسمئة. أما اجتماعيًا فيكفي التذكير بأن كثيرًا من المسؤولين الكبار كانوا يصفون المتقاعدين بالقطاع غير المنتج وأنتم تعلمون ما يعني ذلك وما ينتج عنه.
قامت الرابطة بعد توحيدها العام 1992 بأعمال جبارة حفاظًا على معنويات المتقاعدين والحصول على حقوقهم المادية والإجتماعية. والوقت لا يسمح لتعداد هذه الأعمال وقد وُضع بعضها في كُتيب يمكنكم الاطلاع عليه في مقر الرابطة.
أما بالنسبة إلى الزيادة الأخيرة التي تمكنَّا من الحصول عليها بموجب القانون الرقم 46/2017، والذي أعطى المتقاعدين حقوقهم كاملة، فإن وزارة المالية تمتنع عن تنفيذ هذا القانون ما يُضطَّرُني إلى أن أشرح لكم تفاصيل ما قامت به الرابطة للحصول على هذا القانون.
بعد صدور القانون الرقم 173/2011 والقانون الرقم 206/2012، القاضيين بزيادة رواتب، ومعاشات تقاعد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وبعد المطالبة الشديدة من قبل موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين، وبخاصة بعد الاخذ بالإعتبار نسبة غلاء المعيشة في ذلك الوقت والبالغة بين 121 و124 في المئة، قرَّرت الدولة إعطاء موظفي القطاع العام والمتقاعدين غلاء معيشة بنسبة 100 في المئة من رواتبهم.
وبالفعل وضعت الدولة جداول بالزيادة المقترحة بحيث جاءت زيادة رواتب الموظفين المدنيين تختلف بين فئة وأخرى، وكذلك تختلف زيادة رواتب العسكريين بين رتبة وأخرى.
لدى الاطلاع والتدقيق في تلك الجداول تبيَّن لنا أن متوسط النسبة المئوية للزيادة الإجمالية التي خُصِّصت لرواتب المدنيين تبلغ بالفعل 100 بالمئة، وأما متوسط النسبة المئوية لزيادة رواتب العسكريين فلا تتجاوز الـ 60 في المئة. ولما كانت معاشات التقاعد قانونًا مرتبطة برواتب من هم في الخدمة الفعلية، إقتصر عملنا في الرابطة على السعي الحثيث لزيادة النسبة المئوية لرواتب العسكريين في الخدمة الفعلية.
عملنا بكل جهد بالاتفاق مع قيادة الجيش إلا أننا لم نوفَّق، وبخاصة لأن زيادة الـ 60 في المئة المخصَّصة لرواتب العسكريين تطال أساس الراتب والتعويضات. وفي النهاية تقدَّمت الحكومة بمشروع قانون بالزيادة وفق الجداول المذكورة وأحالته على المجلس النيابي بموجب المرسوم الرقم 10416 تاريخ 13/6/2013.
إجتمعت الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 14/5/2014 وأقرَّت المشروع بالإجماع.
وفي تاريخ 25/5/2014 حصل الفراغ في مركز رئاسة الجمهورية وبقي المشروع المصدَّق في المجلس النيابي.
بتاريخ 31/10/2016 إنتخب فخامة الرئيس العماد ميشال عون وأعيد درس المشروع حيث أحيل على اللجان النيابية المشتركة التي اقترحت إعطاء الزيادة وفق الشطور. رُفِض هذا الأمر فورًا وأعيد درس المشروع المصدَّق من المجلس النيابي.
في ذاك الوقت أصبح الوضع كما يلي:
– بالنسبة إلى رواتب المدنيين في الخدمة الفعلية أصبح متوسط النسبة المئوية للزيادة الإجمالية المعطاة لهم 100%.
– بالنسبة إلى رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية خُصِّص لهم 60% من أساس رواتبهم بالإضافة إلى 60% من التعويضات المتمِّمة لرواتبهم.
– بالنسبة إلى زيادة معاشات تقاعد المدنيين سينالون 85% من زيادة الـ 100% من رواتب من يماثلهم في الخدمة الفعلية.
– أما المتقاعدون العسكريون فلن ينالوا سوى 85% من الـ 60% من رواتب من يماثلهم في الخدمة الفعلية.
هكذا تبيَّن لنا أن المظلومين الوحيدين من هذه السلسلة هم المتقاعدون العسكريون. عندها شرعنا في العمل مجددًا وبقوة لإعطائهم 85% من الـ 100% من أساس معاشاتهم التقاعدية. وبعد جهود جبَّارة استطعنا إقناع المسؤولين بذلك. ولكننا فوجئنا بتاريخ 5/7/2017 بتقديم بعض المتقاعدين مشروع قانون معجَّل مكرَّر لفصل العسكريين عن المدنيين والإبقاء على إعطاء العسكريين 85% من الـ 60% من رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية. وتمكَّنا من إهمال هذا المشروع وصدر بتاريخ 21 آب 2017 القانون الرقم 46 القاضي بإعطاء المتقاعدين زيادة كالآتي :
1- 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة. يُدوّر كسر الألف لصالح الخزينة.
2- وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يُدفع الباقي بكامله.
لقد أعطى هذا القانون المتقاعدين العسكريين والمدنيين حقوقهم كاملة، وأكَّد لهم ذلك معالي وزير المالية الذي توجَّه بنداء إلى المتقاعدين في إحدى وسائل الإعلام قائلاً لهم “إقرأوا القانون، لقد اعطيناكم حقكم بالكامل أي 100%”.
ونظرًا إلى وضوح نصّ هذا القانون وسهولة تنفيذه دُفعت الدفعة الأولى، أي الـ 25% من أساس المعاش التقاعدي، إلى جميع المتقاعدين بعد عشرة أيام فقط من صدوره أي في الأول من أيلول العام 2017.
ما إن تمَّ دفع الدفعة الأولى حتى باشر بعض مسؤولي وزارة المال وبعض المتقاعدين الإعتراض على القانون. ولم يتورّع أحد مسؤولي وزارة المال عن أن يُبلغنا في اجتماع عُقد بيننا أن الدفعة الثانية ستتم وفق المساواة مع الموظف المماثل في الخدمة الفعلية.
إعترضنا على ذلك وأخبرناه بأن أي تعديل أو إلغاءٍ لقانون ما، لا يتم إلا بقانون آخر.
لم تمضِ أيام قليلة حتى فوجئنا بالمادة 43 من مشروع قانون موازنة العام 2018، التي قضت بتعديل المادة 18 من القانون 46 وتربط الزيادة بالزيادة المقرَّرة للموظف المماثل في الخدمة الفعلية. إلا أن المشترع أصرّ على رأيه في تنفيذ القانون 46 وألغى المادة 43 المنوَّه بها.
على الرغم من كل ذلك، والغرابة وكل الغرابة أنه على الرغم من وضوح وصراحة وسهولة نصّ القانون 46/2017، لا بل وعلى الرغم من الغاء المادة “43” من مشروع قانون موازنة 2018، فقد أقدم معالي وزير المالية على توجيه بيان إلى المتقاعدين تحت رقم 2869/ص1 تاريخ 20/8/2018 حدَّد فيه الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المعادلة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المماثل له، وخلاصة ذلك تنفيذ المادة 43 الملغاة، ولم يكتفِ معالي الوزير في بيانه بإعطاء رأيه أو اقتراح ما يريد، بل قرَّر ونفَّذ ما يراه.
بعد هذه الإجراءات ذهبنا إلى تقديم مراجعة إبطال مع طلب وقف التنفيذ لبيان معالي وزير المالية، أمام مجلس شورى الدولة صاحب الصلاحية بهذا الشأن، بالإضافة إلى استمرارنا في المراجعات مع الجهات المختصّة والمعنية لتكريس حقوقنا.
وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أنه يفوت الجميع أن المعاشات التقاعدية ليست منّة من أحد، بل هي استرجاع لبعض حقوق الموظفين الذين اقتُطعت منهم طوال خدمتهم الفعلية محسومات تقاعدية، وأن هذه الأموال المقتطعة لو أودعت في الصندوق التقاعدي الذي لم تنشئه الدولة لينال المتقاعد ضعف ما يناله حاليًا.
إخواني،
سأورد في عُجالة حتى لا أطيل عليكم بأننا نسعى جاهدين لتأمين مقرّ خاص للرابطة، و إنشاء صندوق خاص للتقاعد، ونتابع بشكل مستمر موضوع صندوق تعاضد الرتباء والأفراد، كذلك موضوع الضمائم الحربية للمتقاعدين من فترة 2001 حتى 2006.
وأخيرًا وليس آخرًا، نؤكد شكرنا الكبير للمؤسسات الأم على ما تقدِّمه للرابطة من دعم مادي ومعنوي، متمنّين زيادة هذه المساهمات، مكرِّرين شكرنا لرؤساء هذه المؤسسات لرعايتهم ووعودهم على دعم المتقاعدين، أسوة بمن هم في الخدمة الفعلية الأمر الذي يزيدنا التحامًا وارتباطًا في ما بيننا.
والآن أعطي الكلمة للعميد أنطوان نصر أمين اللجنة المالية في الرابطة، لعرض قطع حساب العام 2018 ومشروع موازنة 2019 للتصديق. متوجهًا إلى كل من يرغب في سؤال أو استيضاح أن يتقدّم بذلك خطّيًا للدرس واطلاعه على الخلاصة والنتيجة.
متمنيًا لكم مجددًا أعيادًا مباركة لكم ولعائلاتكم وأن تنعموا جميعًا بوافر الصحة والهناء والتقدّم.
عشتم، عاشت الرابطة، عاشت المؤسسات الأم، وعاش لبنان
بعد ذلك عرض العميد المتقاعد أنطوان نصر رئيس اللجنة المالية قطع حساب العام ٢٠١٧ ومشروع موازنة العام ٢٠١٨ وتمَّ التصديق عليهما.

قطع حساب 2018
بيان موازنة 2019- باب الواردات
في ختام الاجتماع، وتكريمًا لأعضاء سابقين في الهيئة التنفيذية، قدَّم رئيس الرابطة درعًا تكريمية لكل من المتقاعدين، وللممثلين عن المتوفين منهم، الآتية أسماؤهم: اللواء الطبيب المتقاعد جورج قمير، العميد المتقاعد سليم درويش، العميد الركن المتقاعد عفيف شعبان، العميد الركن المتقاعد جورج معيكي، العميد المتقاعد مصطفى ناصر، العميد الركن المتقاعد غازي فرج، العميد المتقاعد الياس يونس، العميد المهندس المتقاعد فؤاد المولى، المفوَّض المتقاعد أديب عقيقي، العميد الركن المتقاعد بهيج بحليس – متوفٍ، العميد المتقاعد نايف كلاس – متوفٍ، العميد المتقاعد فؤاد الحاج سليمان – متوفٍ، النقيب المتقاعد أسعد فوز – متوفٍ، المؤهل أول المتقاعد جرجي توميه، المؤهل أول المتقاعد سليمان أبو غيدا، المؤهل المتقاعد علي شحاده، المؤهل المتقاعد يوسف البيطار، المؤهل أول المتقاعد يوسف فرج، المؤهل المتقاعد حسن حمزة – متوفٍ، المؤهل أول المتقاعد عادل غانم – متوفٍ، المعاون أول المتقاعد عبد الكريم شحادة – متوفٍ.
ثم انتقل الجميع الى كوكتيل أقيم للمناسبة.